"ويست جت" الكندية تلغي 77 بالمئة من رحلاتها الجوية بسبب إضراب
"ويست جت" الكندية تلغي 77 بالمئة من رحلاتها الجوية بسبب إضراب
أُلغي أكثر من ثلاثة أرباع رحلات شركة الطيران الكنديّة "ويست جت" بحلول، الأحد، وفقا لبيانات موقع "فلايت أوير"، بعد الإعلان المفاجئ عن إضراب عمّال الصيانة لديها رغم تدخّل الحكومة الفيدراليّة لتجنّب أيّ اضطراب خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي تحتفل فيها البلاد بالعيد الوطني.
وقالت شركة الطيران، إنّه تمّ في المجموع إلغاء 832 رحلة ممّا أثّر على ما يقرب من 100 ألف مسافر في كلّ أنحاء البلاد وعلى الرحلات الدوليّة، وفق وكالة فرانس برس.
والميكانيكيّون البالغ عددهم نحو 680 والذين تُعتبر عمليّات التفتيش والإصلاح اليوميّة التي يجرونها ضروريّة لعمليّات الطيران، بدؤوا إضرابا عن العمل مساء الجمعة، وفشلوا في التوصّل إلى اتّفاق بشأن الأجور وظروف العمل.
وقال رئيس "ويست جت" ديدريك بن، الأحد، "ما زلنا نعتقد أنّ هذا الإضراب لا يهدف سوى إلى إلحاق أقصى قدر من الضرر بشركتنا وبالبلاد"، مضيفا أنه ينتظر تدخلا من الحكومة الفيدراليّة "على وجه السرعة".
وقالت الشركة إنّها خفّضت أسطولها التشغيلي إلى 32 طائرة مقارنة بنحو 200 طائرة في الأوقات العاديّة. واستمرّت المفاوضات بين الطرفين في وقت متأخّر مساء السبت بمساعدة جهة مُحكّمة، دون جدوى. وكان مقررا أن تستأنف الأحد.
والخميس، كان التهديد بحصول تحرّك جماعيّ مُستبعدا بعد تدخّل الحكومة الفيدراليّة التي أمرت بتحكيم مُلزم لتسوية النزاع بشأن الأجور وظروف العمل.
لكنّ نقابة الميكانيكيّين قرّرت المضي قدما بتحرّكها مساء الجمعة، قائلة إنّ القرار الحكومي لا يمنع الإضراب، ومشددة على أنّ "رفض شركة الطيران التفاوض جعل الإضراب حتميا".
التضخم وغلاء المعيشة
تشهد العديد من دول العالم أزمات اقتصادية متعددة منها ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات جائحة كورونا وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.
وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.
ودفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة يشهدها العالم العديد من السكان نحو مراكز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن حول العالم احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.
وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.